شحن إلى جميع انحاء العالم
نصنع أثراً .. بالمعرفة
العربية | English
شحن إلى جميع انحاء العالم
العربية | English
يناقش كتاب «نهاية عصر الليبرالية الاقتصادية في أمريكا وتأثيرها على العالم» التحولات التي يشهدها النموذج الاقتصادي الأمريكي، وصعود السياسات الحمائية والتدخل الحكومي، وتراجع الثقة في قدرة الأسواق الحرة على تصحيح اختلالاتها ذاتيًا. ويحلل الكتاب تأثير اتساع فجوة الدخل وتآكل الطبقة الوسطى والحروب التجارية في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما يستشرف مستقبل العلاقة بين حرية السوق ودور الدولة، وانعكاسات إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الأمريكي على الاقتصاد العالمي.
اختر النسخة
المؤلف: أ.د. علي محمد الخوري
السلسلة: الخلاصات الفكرية
يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية والجيوسياسية، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الليبرالية الاقتصادية التي ارتبطت لعقود طويلة بالنموذج الأمريكي والرأسمالية العالمية.
يناقش الكتاب التحولات التي طرأت على السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث لم يعد الاعتماد المطلق على الأسواق الحرة والانفتاح التجاري كافيًا لمواجهة الأزمات والتحديات الجديدة. ويستعرض صعود النزعة الحمائية، وفرض الرسوم الجمركية، ودعم الصناعات المحلية، وتزايد تدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي.
كما يتناول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياسات الليبرالية، بما في ذلك اتساع فجوة الدخل وتآكل الطبقة الوسطى، وتأثير التحولات التكنولوجية والأتمتة والذكاء الاصطناعي في سوق العمل والاستقرار الاجتماعي.
ويطرح الكتاب تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات تمثل نهاية فعلية لمرحلة الليبرالية الاقتصادية، أم أنها تعكس مراجعة للنموذج القائم وإعادة تشكيله بما يتلاءم مع التغيرات العالمية.
يستعرض الكتاب التحديات التي تواجه النموذج الاقتصادي الأمريكي، الذي قام تاريخيًا على السوق الحرة والانفتاح التجاري وتقليص دور الدولة في إدارة الاقتصاد، ويناقش انعكاسات هذه التحديات على مكانة الولايات المتحدة والنظام الاقتصادي العالمي.
يناقش صعود السياسات الحمائية في الولايات المتحدة، بما يشمل فرض الرسوم الجمركية على الواردات واتخاذ تدابير لدعم الصناعات المحلية، إلى جانب ردود الفعل التجارية من القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الصين.
يتناول الكتاب الجدل حول قدرة الأسواق على تنظيم نفسها دون تدخل حكومي، مستعرضًا الدروس المستفادة من الأزمات المالية، ولا سيما الأزمة العالمية عام 2008، وما كشفته من حاجة إلى تدخل الدولة في أوقات الاضطراب الاقتصادي.
يحلل الكتاب اتساع فجوة الدخل وتراجع الاستقرار الاقتصادي لبعض الفئات الاجتماعية، وتأثير ذلك في تصاعد الاستقطاب والغضب الشعبي. كما يناقش دور التحولات التكنولوجية والأتمتة والذكاء الاصطناعي في تغيير سوق العمل وزيادة الضغوط على الفئات العاملة.
يوضح الكتاب أن الترابط بين الأسواق وسلاسل التوريد العالمية يجعل حماية الاقتصاد المحلي من التأثيرات الخارجية أكثر تعقيدًا، وأن السياسات الاقتصادية الأحادية قد تترتب عليها تكاليف تتجاوز حدود الدولة الواحدة.
يناقش الكتاب إمكانية ظهور نموذج اقتصادي أكثر مرونة يجمع بين آليات السوق وتدخل الدولة عند الضرورة، مع دور أكبر للسياسات الصناعية الموجهة في دعم القطاعات الاستراتيجية وإدارة التحولات الاقتصادية.
يطرح الكتاب تساؤلات حول مستقبل الفكر الليبرالي وإمكانية مراجعة بعض افتراضاته التقليدية، مع البحث عن توازن جديد بين الانفتاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وبين التنافسية العالمية والعدالة المحلية.
يناقش الكتاب التحولات التي قد تعيد تشكيل قواعد النظام الاقتصادي العالمي، في ظل صعود قوى اقتصادية جديدة وتغير العلاقات التجارية، والحاجة إلى أدوات وسياسات أكثر تكاملًا لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
تكمن أهمية الكتاب في تقديم قراءة للتحولات التي يشهدها النموذج الاقتصادي الأمريكي، وتأثيرها المحتمل على التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية وموازين القوى العالمية.
كما يساعد على فهم العلاقة بين السياسات الحمائية والأسواق الحرة، ودور الدولة في إدارة الأزمات، والتحديات الاجتماعية المرتبطة بعدم المساواة والتحولات التكنولوجية.
يناسب الكتاب:
ستتعرف على أسباب تصاعد الحمائية الاقتصادية في الولايات المتحدة، والتحديات التي تواجه نموذج السوق الحرة، وتأثير عدم المساواة والتحولات التكنولوجية في الاستقرار الداخلي، إلى جانب فهم أعمق للسيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقة بين الدولة والسوق، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.